انتقد شباب مغاربة ما اعتبروه إجباراً للطفل المغربي على التديّن بالإسلام،
وما وصفوه بإقصاء حقوق الأقليات غير المسلمة، معتبرين أن من حقهم كمواطنين
لا يدينون بالإسلام، أن يفطروا بشكل علني في رمضان، وأن تتزوج الفتيات
منهم من غير المسلمين، وأن لا تطبق عليهم القوانين الخاصة بالإرث وما إلى
ذلك، منادين بتطبيق المغرب لتعهداته الدولية، ومنها حرية المعتقد، واحترام
معتنقي الديانات الأخرى، وذلك في إطار دولة علمانية بدل الشكل الحالي الذي
يعرفه المغرب.
الشباب المتكونين من عدة تنظيمات كـ"مجلس المسلمين السابقين" و"الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المعروفة اختصاراً بـ"مالي"، وهم ابتسام لشكر، سليمان فارس، عماد الدين حبيب، سهام شيطاوي، بثينة الحريري، وشيماء خبويز، اختاروا عقد ندوة صحفية صباح اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك في تنويع منهم لأنشطتهم التي شهدت سابقاً دعوتهم لإفطار علني بالمحمدية، وكذلك تنظيم وقفة لتبادل القبل أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وانتقد الحاضرون في هذه الندوة، الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والفصل 220 الذي يجرّم إجبار الناس على مباشرة أو منع ديانة ما، مطالبين بتجريم فتاوى التكفير وبتعديل الدستور كي يتضمن نصوصاً تحمي حرية المعتقد بشكل يلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي تمنحه الحق في عدم التدين بمعتقد والديه، وهي الاتفاقية التي نالت نصيباً وافراً من تدخلاتهم.
وانتقدت شيماء خبويز الفصل 220 من القانون الجنائي، معتبرة أن الدولة هي من تخرّب هذا القانون عندما تفرض على الأطفال اتباع الإسلام، وتجبر المواطنين على الصيام بمنعهم من الإفطار العلني في رمضان:"من حق المسلم أن يدعو إلى الإسلام وأن ينشر تعاليمه في المغرب، أما معتنقي الديانات الأخرى فهم محرومين من هذا الحق" تقول المتحدثة منتقدة غياب التسامح في المغرب، ومن ذلك عدم تمكين المسيحيين المغاربة من ممارسة شعائرهم ومحاكمة المبشرين المسيحيين، وذلك على حد قولها.
الشباب المتكونين من عدة تنظيمات كـ"مجلس المسلمين السابقين" و"الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المعروفة اختصاراً بـ"مالي"، وهم ابتسام لشكر، سليمان فارس، عماد الدين حبيب، سهام شيطاوي، بثينة الحريري، وشيماء خبويز، اختاروا عقد ندوة صحفية صباح اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك في تنويع منهم لأنشطتهم التي شهدت سابقاً دعوتهم لإفطار علني بالمحمدية، وكذلك تنظيم وقفة لتبادل القبل أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وانتقد الحاضرون في هذه الندوة، الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والفصل 220 الذي يجرّم إجبار الناس على مباشرة أو منع ديانة ما، مطالبين بتجريم فتاوى التكفير وبتعديل الدستور كي يتضمن نصوصاً تحمي حرية المعتقد بشكل يلائم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي تمنحه الحق في عدم التدين بمعتقد والديه، وهي الاتفاقية التي نالت نصيباً وافراً من تدخلاتهم.
وانتقدت شيماء خبويز الفصل 220 من القانون الجنائي، معتبرة أن الدولة هي من تخرّب هذا القانون عندما تفرض على الأطفال اتباع الإسلام، وتجبر المواطنين على الصيام بمنعهم من الإفطار العلني في رمضان:"من حق المسلم أن يدعو إلى الإسلام وأن ينشر تعاليمه في المغرب، أما معتنقي الديانات الأخرى فهم محرومين من هذا الحق" تقول المتحدثة منتقدة غياب التسامح في المغرب، ومن ذلك عدم تمكين المسيحيين المغاربة من ممارسة شعائرهم ومحاكمة المبشرين المسيحيين، وذلك على حد قولها.
.jpg)
