لن يختلف إثنان عن نجاعة وأهمية الحملات الأمنية الأخيرة بمدينة أيت ملول، والمناطق المجاورة، في إيقاف العديد من المشتبهين والحد من تجارة المخدرات، والتي سجل من خلالها “ميسّي” العديد من الكرات الذهبية ما جعل جمهوره العريض يقف تصفيقا له ولفريقه، فقد شكلت مراوغاته الخاطفة بمنطقته الأمنية حدثا شد إليه الأنظار وأسال لترات من المداد، خاصة إذا تعلّق الأمر باعتقال مجرم روّع الساكنة أو إيقاف عصابة مخدرات…..إلخ.
إلى حد الآن يمكننا أن نتفق، لكن كما يقول البيت * لكل شئ إذا ماتم نقصان*، فهل نضب نهر الأهداف لدى *ميسي* حتى ركز جلّ عملياته الهجومية على مقاهي آمنة يرتادها مواطنون عاديون، يجدون أنفسهم بين لحظة وأخرى معتقلون داخل مخافر الشرطة وأمام أسئلة المحققين وكأنهم ارتكبوا جرما خطيرا! بدعوى أنه تم ضبطهم متلبسين باستهلاك الشيشة!!
وللتذكير فالشيشة تباع بشكل قانوني بالمحلات التجارية والأسواق الممتازة و”المعسّل” كذلك يوجد بشكل دائم ووفير بمحلات مخصّصة.
أصحاب مقاهي الشيشة حائرون يستفسرون عن قانونية ومشروعية ما يسمونه تعسفا في حقهم وشططا في استعمال السلطة يطالهم، يتساءلون عن مدى قانونية اعتقال زبون واحتجاز *النرجيلات*، كما يتساءلون عن جدوى حملات أمنية انتقائية وعشوائية تطالهم كل مرة، فهل الشيشة مخدر؟ وإلى أي قانون يستند منعها داخل فضاءات مخصصة لذلك؟ والمعلوم أن المادة المستهلكة تكون متنبرة بخاتم الجمارك المغربية، وإن كانت ممنوعة فعلا، فلماذا يتم السماح ببيعها بالمحلات التجارية، كما يتساءلون عن جدوى هذه العمليات إن لم يكن الغرض فقط هو تشويه سمعة الزبناء؟!!
يحاول البعض الإجتهاد بتخريجة تقول أن المنع يستند إلى قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، القانون الذي سقط بعدم الإستعمال، والذي لا يتوقف فقط عند الشيشة والمعسّل بل يتعدّاه إلى مختلف أصناف التبغ!
إن اقتحام المقاهي العمومية واقتياد روادها بدون جرم، يذكرنا بالدول البوليسية التي يعتبر فيها المواطن مسجونا في حالة سراح يمكن أن تطاله يد الشرطة في أي لحظة ومكان!
.jpg)